قال مسؤول دبلوماسي أوروبي، إنّ مشروع الناقل الوطني للمياه يمثل أبرز إنجاز في الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المشروع يعكس وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته تجاه الأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ "المملكة"، أن الاتحاد الأوروبي أوفى بما تعهد به في مجالات الدعم المختلفة، سواء على مستوى الالتزامات المالية، أو دعم الموازنة، أو المساعدة المالية الكلية، إلا أن مشروع الناقل الوطني يبقى "المشروع الرائد" في التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن المشروع يقدم نموذجا مختلفا لاستخدام الأموال العامة، إذ لا يقتصر الدعم الأوروبي على تقديم المنح، وإنما يهدف إلى خفض كلفة التمويل إلى أدنى مستوى ممكن، بما يجعل المشروع قابلا للتنفيذ من الناحية المالية.

وقال إن شروط التمويل الميسر، سواء من حيث سعر الفائدة أو فترة السداد، تعد غير مسبوقة بالنسبة إلى الأردن، مؤكدا أن هذه الشروط هي التي جعلت المشروع قابلا للتحمل، وأنه لولاها لكان من الصعب تمويله.

وأشار إلى أن إجمالي المساهمة الأوروبية في المشروع، بما يشمل القروض التي تقدمها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتجاوز 1.4 مليار يورو مخصصة للحكومة الأردنية، إضافة إلى تمويل يقدم مباشرة إلى الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي يتولى تقديم القرض، في حين تقدم المفوضية الأوروبية المنحة، موضحا أن الحزمة المالية تشمل نحو 400 مليون يورو للحكومة الأردنية، إلى جانب مبلغ مماثل تقريبا يقدم إلى الشركة المنفذة.

وأكد أن الدعم الأوروبي لا يقتصر على التمويل، بل يشمل أيضا مساهمة كبيرة في إعداد المشروع وتمويل الأعمال التمهيدية والبنية التحتية اللازمة لتنفيذه.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، قال المسؤول إن مسار تنفيذ المشروع أصبح واضحا، إذ يستهدف استكمال ترتيبات الإغلاق المالي خلال شهر تموز، بما يسمح ببدء الأعمال التنفيذية خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيستغرق نحو ثلاث سنوات، على أن يتم إنجازه مع نهاية عام 2029، في إطار الهدف الموضوع لإنجاز المشروع بحلول عام 2030.

وأكّد المسؤول أن المشروع يمثل، من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، النموذج الأبرز للشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ولآلية توظيف أدوات التمويل الأوروبية لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المملكة.